دخل الفرد في تونس فهو 3850 دولار،

نهضت تونس اقتصاديا نهضة كبيرة خلال فترة رئاسة زين العابدين بن علي التي

امتدت

23 عاما،
وتكونت هناك طبقة متوسطة عريضة نسبيا حيث تم توزيع الثروة بين التونسيين
بطريقة أفضل من توزيعها في مصر. إن المتوسط السنوي لدخل الفرد في مصر هو
2450 دولارا، أما في تونس فهو 3850 دولار، أي أن دخل التونسي يعلو على دخل
المصري في المتوسط ب 1400 دولارا سنويا (دخل المصري يمثل 64% فقط من دخل
التونسي). وسنلقي هنا نظرة على بعض المؤشرات المهمة لمقارنة الوضع في مصر
بالوضع التونسي، جميع هذه المؤشرات هي معايير دولية تم حسابها من قبل
مؤسسات عالمية محايدة ذات مهنية عالية باستخدام أحدث الط

رق العلمية.

مؤشر
التنافسية العالمية: يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ( الذي يحرص على حضور
ندواته السيد جمال مبارك وأقطاب الحزب الحاكم) تراجعت مصر من المركز 70 من
بين 133 دولة عام 2009 إلى المركز 81 من بين 139 دولة عام 2010، بينما
تقدمت تونس إلى المركز 32 من المركز 40 (أحتلت سويسرا المركز الأول، وتشاد
المركزالأخير).

مؤشر البلاد الفاشلة: احتلت مصر المركز49 وتونس المركز118 من بين 177

دولة
شملهم التقرير عام 2010 (الدولة صاحبة المركز المتقدم بهذا المؤشر هي
الأكثر فشلا وقد جاءت الصومال في المركز الأول، والنرويج في المركز
الأخير). ويتكون هذا المؤشر من 12 مؤشرا ثانويا موزعين على 3 مجموعات بها: 6
مؤشرات سياسية، 4 مؤشرات اجتماعية ومؤشرين اقتصاديين.

مؤشر
الفساد: هنا الأمر مختلف، فالدولة صاحبة الترتيب المتأخر هى الإكثر فسادا.
وقد احتلت مصر المركز 98 وتونس المركز 59 من بين 178 دولة شملهم التقرير
الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية (الدنمارك المركز الأول، الصومال في
المركز 178).

مؤشر
التنمية البشرية: احتلت مصر المركز101 وتونس المركز81 من بين 169 دولة
شملهم التقرير(النريوج المركز الأول، إسرائيل المركز 15، وجاءت زيمبابوي في
المركز الأخير) الذي تنشره الأمم المتحدة سنويا وهو يتكون من ثلاثة مؤشرات
ثانوية هي: مؤشر التعليم ومؤشر معدل الحياة والناتج المحلي الإجمالي.

مؤشر
التعليم: جاءت مصر في المركز 134 بعد تونس التي احتلت المركز 123 ضمن 179
دولة في المؤشر الذي يدخل في حساب المؤشر السابق (استراليا الأولى والنيجر
الأخيرة). ووفقا لبرنامج التنمية للأمم المتحدة فإن نسبة الأمية في تونس هي
22% بينما ترتفع في مصر إلى 33% من مجموع السكان.

مؤشر حرية
الصحافة: يقوم مراسلون بلا حدود بتجميع ونشر هذا المؤشر، ففي 2010 جاء
ترتيب مصر 127 (بخلاف ما يدعيه النظام الحاكم بأننا نتمتع بحرية صحافة
كاملة)، أما تونس فكانت صحافتها أقل حرية حيث جاء ترتيبها 164 من بين 178
دولة بالعالم.

مؤشر
الديمقراطية: صنفت تونس في مؤشر الديمقراطية لوحدة الاستخبارات الاقتصادية
للإيكونوميست لسنة 2010 في الترتيب 144 من بين 167 بلدا شملتها الدراسة.
جاء ترتيب تونس أسوأ من ترتيب مصر التي احتلت المركز 138 (مصر أفضل من تونس
على سلم الديمقراطية بست مراكز فقط). وكلاهما بذيل القائمة ومصنفين ضمن
النظم الاستبدادية والغير ديمقراطية طبقا للمعايير الدولية للحقوق
السياسية.

مؤشر
الرضا بالحياة satisfaction with life index)): يحاول هذا المؤشر قياس
سعادة الشعوب مستخدما عددا كبيرا من البيانات وقد طوره أستاذ علم النفس
التحليلي الاجتماعي بجامعة ليستر بالمملكة المتحدة، وقد جاءت مصر في
المركز151 ضمن 178 دولة بالعالم (وهو ما يثبت أن المصريين من أتعس شعوب
العالم) واحتلت تونس المركز 79 (الدنمارك 1 وبوروندي 178).

نستطيع
بالطبع أن نستمر في عرض عدد آخر من المؤشرات، إلا أننا سنكتفي بهذا القدر،
حيث إن الصورة واضحة وضوح الشمس. في جميع المؤشرات عالية – وفي غيرها-
تحتل مصر مركز متأخر جدا بين دول العالم أجمع وهذا يؤكد ما نعرفه جميعا
بأننا دولة ديكتاتورية فاشلة تكبل فيها الحريات، ويستشري فيها الفساد،
ومستوى التعليم فيها منحط، ونسبة كبيرة جدا من شعبها أمي يعيش تحت خط
الفقر، وأن المصريين من أكثر شعوب العالم الغير راضية عن حياتها. كما تؤكد
جميع المؤشرات السابقة باستثناء كل من مؤشر حرية الصحافة ومؤشر
الديمقراطية أن تونس تتفوق على مصر، فالتنمية البشرية فيها أفضل، والفساد
بها أقل، وهي إجمالا أقل فشلا بكثير من مصرنا الحبيبة.

لقد حكم
الرئيس التونسي الهارب (74 سنة) بلاده منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير
2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956، وقد أعيد
انتخابه بأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت وآخرها في
أكتوبر 2009 (لاحظ دلالة الأغلبيات الساحقة التي يفوز فيها الحكام وأحزابهم
هنا وهناك). والرئيس مبارك (83 سنة) يحكم مصر منذ 14 أكتوبر 1981 – أطول
ملوك ورؤساء مصر حكما منذ محمد علي باشا، 30 سنة حتى الآن ولازال العد
مستمرا- في ظل قانون الطوارئ (الممتدة إلى ما لا نهاية)، ويتطلع إلى إعادة
ترشيح نفسه مرة سادسة والحكم مدى الحياة (لأن خلاف ذلك يعد قلة أدب كما
أكدوا لنا) وبعدها توريث كرسي الرئاسة لابنه أو لأحد أعوانه المقربين.

لقد قال
الشعب التونسي العظيم كلمته وفهمها الرئيس الهارب بعد فوات الأوان. فهل
يفهم رئيسنا وحرمه وابنه وجهابذة حزبهم وينقذون المصريين جميعا من الدماء
قبل فوات الأوان.

يقينا يستحق المصريون معيشة ومستقبل أفضل بكثير مما يقدمه لنا النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.

وختاما،
يفيد المفهوم العلمي لتأثير الفراشة butterfly effect بنظرية الفوضى، بأن
أي تغيير طفيف في مكان ما في نظام معقد، يمكن أن يكون له آثارا كبيرة جدا
في أماكن أخرى. نحسب أن العد التنازلي لقيام الإعصار المصري قد بدأ عندما
ضربت الفراشة التونسية جناحيها في ثورة الياسمين … ثورة الحريات والحقوق
والتنمية.